کانون نویسندگان ایران خواهان روشن شدن سرنوشت اسماعیل جمشیدی عضو خود و آزادی هر چه سریعتر وی شد.

در اطلاعیه ای که این کانون منتشر کرده آمده است :باز هم عضو دیگری از کانون نویسندگان ایران دستگیر و روانه زندان شد.

اسماعیل جمشیدی -نویسنده و روزنامه نگار که طی سال گذشته بارها به دادگاه انقلاب احضار شده بود روز سه شنبه سی ام خردادماه مجددا احضار و دیگر به خانه بازنگشت.

بنابر اظهار خانواده -اسماعیل جمشیدی به۱۶ ماه حبس محکوم و از دادگاه به محل اجرای احکام برده شده است.

کانون نویسندگان ایران خواهان روشن شدن سرنوشت این عضو خود و آزادی هر چه سریعتر ایشان است.

اسماعیل جمشیدی نویسنده وروزنامه نگار باسابقه و عضو فعال کانون نویسندگان ایران ، صبح روز سه شنبه30 خرداد در محل دادگاه انقلاب ایران بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. جمشیدی که در پی احضارهای مکرر دادگاه انقلاب در 3سال گذشته به این محل مراجعه کرده بود ، از سوی ضابطان اجرای احکام بازداشت شده است. وی نخستین بار 18تیرماه 1382 به دستور طباطبایی نژاد، بازپرس شعبه دوازده دادگاه زندان اوین به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در منزل خود بازداشت و به مدت 54 روز به زندان انفرادی رفت. جمشیدی پس از تحمل این مدت با قرار وثیقه آزاد و از آن تاریخ تا کنون از مراقبت های امنیتی و احضارهای مکرر به دادگاه رنج می برد. وی در این مدت ممنوع القلم شده و هیچ کدام از ناشران اجازه انتشار کتابهایش را نداشتند . اسماعیل جمشیدی که در سن 63 سالگی دوران بازنشستگی خود را سپری می کند در جریان دادرسی خود با نوشتن نامه هایی به مقامات بلند پایه نظام از جمله آیت الله هاشمی شاهرودی ، ریاست قوه قضائیه ، غلامعلی حداد عادل رییس مجلس ، حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و ... آنان را از آزار و اذیت خود با خبر کرده و درخواست دادگاه علنی کرده بود. لازم به ذکر است از وی تا کنون 30 عنوان کتاب به چاپ رسیده و به همین تعداد کتاب چاپ نشده نیز در جریان تفتیش منزل وی در سال 82 برده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در روسیه بیش از هشتصد هزار زندانی در شرایط دشواری که یاد آور روز های استالین است، زنده اند ، نه اینکه زندگی می کنند. در سال گذشته طبق آمار رسمیِ دولتِ پوتین به شش هزار نفر آسیایی و آفریقایی تبار  به جر م آنکه فقط رنگ پوستشان تیره بود و یا موی سیاه رنگ داشتند، حمله شد . حمله کنند گان گروهی سر تراشیده ، نئو نازی اند که گناه بیکاری خود را به گردن آسیایی ها می اندازند  ،مست می کنند   با چاقو و گاهی  بااسلحه گرم به هر که شبیه آنها نیست ،یورش می برند.    مسلمانان استقلال طلب چچن،  که اگر بیش از گروه های فلسطینی محق نباشند کمتر از آنها مسلمان نیستند، خود داستانی دیگر است که از آنها هیچ خبری در رسانه های حکومتی بخش نمی شود. سال هاست که جنگ در چچن هزاران آواره تولید کرده و رسانه ای حکومتی یک گزارش آبکی اشک انگیز ( از آنهایی  که برای دیگران درست می کنند)هم برای آنها نساخته اند.

 

پرسنده : من شنيدستم
تا جهان باقي ست مرزي هست
بين دانستن و ندانستن
تو بگو ، مزدك !‌ چه مي داني ؟
آنسوي اين مرز ناپيدا چيست ؟ 
وانكه زانسو چند و چون دانسته باشد كيست ؟
مزدك : من جز اينجايي كه مي بينم نمي دانم
پرسنده : يا جز اينجايي كه مي داني نمي بيني
مزدك : من نمي دانم چه آنجه يا كجا آنجاست
بودا : از همين دانستن و ديدن
يا ندانستن سخن مي رفت
زرتشت : آه ، مزدك ! كاش مي ديدي
شهر بند رازها آنجاست
اهرمن آنجا ، اهورا نيز
بودا : پهندشت نيروانا نيز
پرسنده : پس خدا آنجاست ؟هان ؟
شايد خدا آنجاست
بين دانستن
و ندانستن
تا جهان باقي ست مرزي هست
همچنان بوده ست
تا جهان بوده ست

دکتر بیژن بیدآباد-اقتصاد دان به سوالات خبرنگار ما در خصوص عملکرد شبکه های امنیتی پاسخ می دهد.

 

 

به نظر شما شبكه‌هاي امنيتي چه جايگاهي از لحاظ سازوكار و عملكرد در جوامع دارند؟

عملكرد شبكه‌هاي امنيتي در اين كه «چه بايد باشند» و «چه هستند» متفاوت است. علي القاعده شبكه‌هاي امنيتي از لحاظ نظري بايد عملكرد يا فونكسيوني نظير اعصاب در بدن داشته باشند. يعني وظيفة رساندن وضعيت حال  كلية اعضا كشور تن به حاكم مغز. در اين حالت سازمان عصبي بدن هرگونه مشكل يا خطري كه بوسيلة حس‌هاي مختلف و مخفي براي بدن درمي‌يابد و يا به احتمال وقوع آن پي مي‌برد را به مغز كه به تمام بدن حكومت مي‌كند مي‌رساند. وظیفه عصب در بدن استخبار حال اعضاء و رساندن این اطلاع به مغز است وظیفه عصب مقابله با میکروبها یا تهاجمات وارده به اعضای تن نیست. عملکرد شبکه‌های امنیتی در جهان موافق این نظر نمی‌باشد بلکه شبکه‌های امنیتی عملاً شبه خودمختاری خاصی در تشکیلات حكومتي همانند غدد معیوب در بدن را بوجود آورده‌اند. بدین ترتیب که از استخبارات خود نه به نفع حکومت قانون بلکه به نفع هیئت‌های حاکمه و گروههای فشار و ذینفع و ذینفوذ استفاده می‌نمایند. به عبارت دیگر از این استخبارات سعی در حداکثر کردن منافع گروهی خود را دارند. البته این وضعیت عملکرد همه شاخه‌ها و لایه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیست ولی بسیاری از قسمتهای این شبکه‌ها در سراسر جهان مشاهده می‌شوند که به نحوی از انحاء دچار این عملکرد نادرست هستند.

چرا عملکرد شبکه‌های امنیتی قابلیت به انحراف کشیده شدن دارند؟

در جامعه شناسی قدرت بشر چند هزار سال است که تحقیق و بررسی نموده. یکی از پیشرفتهای مهمی که در این مسئله حاصل شده نظریه تفکیک قوا توسط منتسکیو یعنی جدائي تصمیم از اجرا و جدائي هر دوي آنها از نظارت مي‌باشد. به عبارت دیگر اختیار با قوة دیگر و اجرا با نهادی دیگر و نظارت توسط نهاد ثالثی صورت پذیرد. در این حالت احتمال تبانی و نتیجتاً فساد ناشی از تمركز قدرت کمتر می‌شود. در شبکه‌های امنیتی این سه قوه عملاً به هم نزدیک هستند یعنی تصمیم گیران عليرغم تصميم‌سازي با صلاحديد خود، خود مجریان و خود بازرسان فعالیت خود نيز می‌باشند، زیرا همواره این بهانه در فعالیتهای امنیتی وجود دارد که طبیعت اختفاء مسائل ایجاب می‌کند تا کسی سر از کار گروههای امنيتی در نیاورد.

بنابر اين سیستمهای امنیتی در اثر این عدم تفکیک قوا چه آسیبهایی به جامعه یا افراد می‌توانند برسانند؟

در این ارتباط باید گفت وقتی به گروهی اجازه دهیم که هر طور که میخواهد تصمیم بگیرد و هر طور که می‌خواهد عمل کند و بازرسی و نظارتی بر اعمال آنها نداشته باشیم باید متوقع باشیم که فساد قدرت و خودکامگی به آن گروه مستولی شود. برای مثال فرض کنیم مأموری در حصول اهداف شخصی خود که جدا از اهداف سازمانی وی است ناموفق می‌شود و از این بابت برای ایجاد موفقیت از حربه قدرت سازمانی خود که ناظری بر آن نیست استفاده نماید و اگر مورد عتاب و سؤال عامه قرار گرفت اظهار می‌دارد که مسائل امنیتی و «نگو» در پشت این قضیه است و من ناچار از این اقدامات هستم.

پس چگونه سیستم‌های امنیتی و مامورین آنها باید عمل کنند؟

همانطور که قبلاً گفته شد نباید سیستم‌های امنیتی مجهز به جواز و ابزار مداخلات تهاجمانه باشند، یعنی نباید بیش از استخبار اقدامی بنمایند. به عبارت دیگر نباید ابزارهای اجرایی بیش از استخبار در اختیار این شبکه‌ها قرار داد. مثلاً می‌توان مثال زد که شبکه‌های امینتی چگونه سد راه تعالی کشورها می‌شوند. کشورها به عنوان مجموعه‌ای از عناصر موافق و مخالف همواره از برخورد تزها و آنتی‌تزها بصورت یک روند دیالكتیک سنتزهای توسعه را خلق مي‌نمایند. شبکه‌های امنیتی در حاشیه این فرایند عملاً شاخه‌هایی از آنتی‌تزها را قیچی و رشد آنها را مسدود می‌نمایند، نتیجتاً فرایند تعالی سنتز در کشورها اتفاق نمی‌افتد و حکومتها در دست تز قرار می‌گیرند. یعنی در اصل شبکه‌های امنیتی اقدام به اجرای سیاست استات اسکو  (حفظ وضع موجود Status Que) می‌کنند به این معنی که جلوی هرگونه تحولی در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع را می‌گیرند که تکانی به ساختار هرم طبقاتی و نحوه حاکمیت و حکام وارد نیاید.

مشخصاً بفرمایید این آنتی‌تزهایی که نام می برید از چه نوع هستند که سد راه تعالی و توسعه کشور می‌شوند؟

این موارد بسیار عدیده است که شاید نتوان همه آنها را برشمرد. مسلماً بسیاری از آنتی‌تزها می‌توانند به سیستمهای سیاسی آسیب برسانند و بحث ما بیشتر در مورد آن دسته از آنتی‌تزهايي است که مفید به حال جامعه می‌باشند. تشخیص این دو دسته خیلی آسان نیست ولی اعطای اجازه عمل به همة آنتي‌تزها و تزها براساس قاعدة ديالكتيك الزاماً به تعالي منجر مي‌شود. لذا بايد مانع از فعالیتهای آراء مخالف نشد. بعبارت دیگر اگر شبکه‌های امنیتی به صلاحدید خود نگرشهایی را مسدود و یا محدود کنند حاکميت را به حالت پولاریزاسیون (یک قطبی شدن) می‌کشانند و اگر حاکمیت یک قطبی شود همان مسئله عدم تفکیک قوا نهایتاً استبداد را مهیا می‌نماید. محدودیتهایی که شبکه‌های امنیتی می‌توانند بر رفتار آراء و اندیشه ها اعمال نمایند بسیار متنوع است. مثلاً

1- جلوگیری از تشکیل اجتماعات، میتینگها، مجالس به انحاء مختلف

2- جلوگیری از ارتباطات پایین هرم با هیئت حاکمه در جهت ارائه عرض حال و تظلّم

3- جلوگیری از رشد فرهنگهای خاص از طریق ممنوعیت ارائه آنها در رسانه‌های گروهی، مطبوعات، کتاب، روزنامه‌ها، اخبار و....

4- ندادن اجازه به متخصصین با اندیشه‌های مختلف در ارائه نظرات خود به جامعه با حذف اجازه آنها در ارائه آراء خویش در سمینارها، کنفرانسها، مصاحبه‌های مختلف و....

5- عدم جواز به اشتغال و کار و اخراج دگراندیشان

6- حذف دگراندیشان از نقاط مختلف تصمیم‌گیری و اثرگذاری آنها در جهت‌دهی تمایلات فکري خویش

7- نصب مدیران طرفدار اندیشه حاکم در رأس امور و وابسته نمودن منافع مدیریت به شیوه خاصی از تفکر حاکم

8- ایجاد مانع در برقراری ارتباطات بین‌المللی

9- وارد آوردن اتهام به دگراندیشان

10- تجسس و یافتن و بر ملا ساختن و تشییع ناهنجاریهای رفتاری دگراندیشان و در عوض ستر عيوب گروههاي حاكم و موافق

11- خوار نمودن تلقی‌ها و طرز تفکرها

12- ترور شخصیت

به صراحت بفرمایید که مصادیق اینگونه مضایقه‌ها در جامعه ایرانی چیست؟

مسلماً مصادیق فوق را هر کسی در زندگی اجتماعي خود به نحوی درک کرده است. به طور کلی مصلحان اجتماع گوشه نشینانند زیرا رویه مصلحین بر صدق و پایه‌های فکری راستین استوار است و از ریب و ریا و تظاهر دور هستند. اینان گونه‌هایی از معلمین جامعه هستند که در مرحله آموزش خود و خودسازی اول از همه منافع خودیت خود را پایمال کرده‌اند. این گروه مصلحین واقعی جامعه، انبیا، اولیا، اوصیا و علما و فقهای حقیقی- تأكيد مي‌كنم حقيقي- همه ادیان هستند. این گروه از خاصیت زهد و تقوایی برخوردارند که در سایر افراد جامعه مشاهده نمی‌شود. اگر این مصلحان اجتماع در مصادر امور قرار گیرند به حداکثر کردن منافع شخصی نمی‌پردازند بلکه هدف آنها خدمت به خلقی است که مخلوق رب آنهاست. یعنی وقتی در مصدری و یا مسندی قرار می‌گیرند تازه به مقام غلامي و خدمتگزاری خلق می‌رسند. همواره در طی تاریخ دیده‌ایم که شعیب‌ها در تبعید بوده‌اند و یحیی‌ها بریده سر بوده‌اند و زکریاها اره شده‌اند و علی‌ها ضربت خورده‌اند و حسن‌ها مسموم شده‌اند و حسین‌ها تکه تکه گردیده‌اند. به راستی آیا تشکیلات اطلاعاتی حكومت اسلامي یزید و مقامات حکومتی وی چون ابن سعدها نمی‌دانستند که حسین عليه السلام بزرگترین مصلح جامعه اسلامی زمان بوده است؟ مسلماً تشکیلات اطلاعاتی یزید می‌دانست که بهتر از حسین عليه السلام کسی نمی‌تواند تعالی و حقیقت را به انسانها عرضه کند ولی به او حتی اجازه مهاجرت به شام نیز داده نشد و تا او و خانواده و يارانش را نكشتند و بر سر جنازة آنان اسب ندواندند آرام ننشستند. در جای جای قرآن می‌خوانیم که رسم پیامبرکشی شیوه متداول اعصار و قرون مختلف بوده است و اين پديده در طول تاريخ بشر در گذشته و حال و آينده وجود داشته، دارد و خواهد داشت. آیا پیامبران جز مصلحان حقیقی اجتماع و پیام‌آور بهشت انسانی و مدينة فاضله بوده‌اند؟ همواره دیده‌ایم که مضایقه‌ها از طریق شبکه‌های اطلاعاتی و امنیتی باعث شده که ارتباطات مصلحان اجتماعی که در بطن هرم طبقاتی قرار دارند با راس هرم برقرار نشود. هامان‌ها از ارتباط موسی عليه السلام با فرعون جلوگیری می‌کردند. ابن سعدها از انتقال کلام الهی حسین عليه السلام به گوش یزید که حاکم وقت بود مانع می‌شدند. درحال حاضر شخصيت‌ها و دانشمندان بسیاری در ایران می‌زیند که از لحاظ ویژگی‌های لازم برای اصلاح جامعه از برترین شخصیتهای این سیاره‌اند ولی سلایق شبکه‌های اطلاعاتی عملاً حتی اجازه نمی‌دهند که پند و اندرز این مصلحان اجتماعی به سمع دیگران برسد. در نامه به گورباچف، آیت الله خمینی، تیزبینترین دانشمندان شوروی سابق را دعوت می‌کند تا به بررسی دقایق و ظرایف اندیشه‌های عارفی چون محی‌الدین عربی بپردازند. آیا گمان می‌کنید فقط در عرصه تاریخ یک محی‌الدین متولد شد؟ مسلماً اینطور نیست احیاء کنندگان تفکر، روش و دین همچنان متولد می‌شوند و زندگی می‌کنند و خواهند شد.

آیا شما همه فعالیتهای اطلاعاتی را مغایر با مصالح جامعه می‌بیند؟

مسلماً خیر بسیاری از فعالیتهای استخباری و تجسس برای حفظ بدنه کشور، همانند فعالیت شبکه اعصاب برای بدن واجب است ولی باید ملاحظاتی را مد نظر قرارداد. در کتاب تجسس اطلاعات و استخبارات نوشته آیت‌الله منتظری چاپ کمیته انقلاب اسلامی شرح مفصلی درباره موازین فقهی تجسس داده شده. بررسی مسائل مطرح در آن کتاب مبین این موضوع است که عمل تجسس از لحاظ شرعی به آن اندازه صعب است که فقط تنها کسانی که به اجتهاد عقلی دست یافته‌اند از عهده شرایط آن بر می‌آیند. در غیر اینصورت انجام تجسس سبب فساد مأمورین خواهد شد.

چه نوع فسادی بر مأمورین امنيتي عارض خواهد شد؟

تجسس نهایتاً منجر به کشف عيوب می‌گردد. در سيستم‌هاي امنيتي اگر مأموری موفق شد عیب شخصی را به اثبات برساند مستحق پاداش می‌شود. پس وظیفه مأمورین اطلاعاتي کشف عیوب است و کسی که همّ و غمش کشف عیوب دیگران باشد همواره مرتکب خوردن گوشت مرده برادر خود است که در قرآن کریم می‌فرماید:

يٰا اَيُّهَا ٱلَّذينَ ٰامَنوُا ٱجْتَنِبوُا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ اِثْمٌ وَ لاتَجَسَّسوُا وَ لايَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأكُلَ لَحْمَ اَخيهِ مَيْتاً فَكِرَهْتُمُوُهُ وَ اتَّقوُا ٱللّهَ يعني: اي كساني كه ايمان آورديد از بسي از گمانها اجتناب كنيد. به درستي كه پاره‌اي از گمانها گناه است و كاوش در كار مردم نكنيد و برخي زشت نستايند پشت سر برخي از شما. آيا دوست دارد يكي از شما كه گوشت مردة برادر خويش را بخورد. همانا ناخوش بداريدش و از خدا بترسيد. از طرف دیگر ابزارآلات تجسس خود سبب تهییج مامور به فساد می‌گردد. برای مثال در حال حاضر بسیاری از موارد دستگاههای فیلمبرداری در اطاقهای خصوصی مقامهای حکومتی وسایر مکانهای خصوصی حتی دستشویی آنها نیز وجود دارد و مامورین کنترل همواره با مشاهدات بسياري موارد که با کشف عورت همراه است برخورد دارند. همین زمینه می‌تواند سبب انحراف فکری ماموران گردد. کشف عیوب دیگران خود نوعی تشییع فحشا است که در بین مامورین امنیتی شایع می‌شود. وقتی مامورین امنیتی ارتکاب به خطا را در امور مدیران جامعه و حاکمیت می‌بینند، ارتکاب به خطا را سهل می‌انگارند و نتیجتاً راحت‌تر به انحراف کشیده می‌شوند، از طرف دیگر دیدن عیوب دیگران می‌تواند عاملی برای گروکشی مامور و انتفاع شخصی وی از رانت اطلاعاتی بدست آمده باشد. بسیاري از این مصادیق در جامعه دیده شده است. یکی از مواردی که باز مامورین امنیتی دچار آن می‌شوند، سوء ظن و بدگمانی نسبت به دیگران است. این پدیده از لحاظ روانشناسی آسیب زیادی به ماموران می‌رساند زیرا بعضی ظنّها گناه هستند و ارتکاب گناه خود به خود باعث بیماری روح می‌گردد.

به این ترتیب تجسس در چه مواردی مجاز است؟

در موارد زیر تجسس واجب است:

1-            تجسّس در اعمال و فعاليّت مأموران و شاغلين بخش دولتي جهت جلوگيري از تخلّف آنها.

2-            تجسّس مرزي در ورود كالاي مضر به حال جامعه يا ورود دشمن.

3-            تجسّس در فعاليت‌ها و نقل و انتقالات و تحركات بيگانگان اعمّ از دشمنان يا غيره براي ايجاد شرايط امن و حفظ جان تابعين از تعرّض ديگران.

4-            تجسّس براي كشف جرم و تنبيه مجرم و بازگرداندن حق به صاحبان آنها.

5-            تجسّس در اعمال و فعاليّت متجسّسين (كه امروز حفاظت اطلاعات ناميده مي‌شود).

چه انحرافاتی در تجسس‌ها پیدا می‌شود؟

شیوه تجسس باید به گونه‌ای باشد که فقط برای اعضاء کشور یعنی مردم مفید به فایده باشد و نه برای استفاده و استعمال نتایج آن جهت افزایش اتوریته حاکمیت بر مردم. برای مثال بسیاری از فعالیتهای تجسسی برای این صورت می‌گیرد که افراد یا مدیران یا شخصیتهای اجتماعی را تحت انقياد قرار دهند. برای این کار مدتها فرد را تحت نظر می‌گیرند تا از او نقطه ضعف مالی يا روابط نامشروع یا هرگونه نقطه ضعفی بیابند. پس از اینکه دلایل کافی برای این نقطه ضعفها بدست آمد وی را احضار و تهدید می‌کنند که در صورتی که تحت انقياد آنان عمل نکند اسرار او را فاش خواهند کرد. مسلم است این شیوه در مورد اکثر افراد کارگر است و انسانها به دلیل اهمیت زيادی که برای آبرو و حیثیت خود قائل هستند غالباً نسبت به این رویه‌ها واکنش انقیادی نشان‌ می‌دهند و تحت سلطه عوامل اطلاعاتی و امنيتي قرار می‌گیرند. در این روش حتی اگر نقطه ضعفی از فرد مورد نظر نیابند متعلقین وی را تحت نظر قرار می‌دهند تا نقطه ضعفی بیابند و با رانت اطلاعاتی که بدست آورده‌اند با شخصیت مورد نظر برای انقیاد وی وارد مذاکره شوند. حتي ديده شده كه شرايط لازم براي ارتكاب جرم نيز براي طعمه فراهم نموده‌اند تا مدارك كافي عليه وي در اين ارتباط فراهم سازند و بتوانند از موضع قدرت با وي برخورد و او را تسليم اوامر خود كنند.

علی الاصول کلیه این روشها خلاف عقل و وجدان و آئين دادرسي و از نوع ظلم محسوب می‌شود. زیرا اولاً بشر همواره کثیر الخطا است و خالقش او را اینگونه آفریده که یک روی به پستی داشته باشد ولی اجازه نداده که فحشای وی را کسی تشییع کند و در كافي از حضرت صادق ع روايت شده كه فرمود: مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا رَأَتْهُ عَيْنَاهُ وَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاهُ فَهُوَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعالي: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. يعني هركس درباره مؤمني آنچه را به چشم ديده و به گوش شنيده به ديگران بگويد او مصداق آية إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ است يعني كساني كه دوست دارند كارهاي زشت را نقل كنند و رواج دهند براي آنها عذاب دردناكي است. و خداوند در سورة حجرات خبرآورنده را فاسق مي‌نامد و فرمايد: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ. يعني اي مؤمنين اگر زشت‌كرداري (فاسقي) خبري براي شما آورد در آن‌باره تحقيق كنيد كه مبادا كسي را بدون جهت آسيب رسانيد و بعداً پشيمان شويد.

آیا شبکه‌های امنیتی در عملکرد اقتصادی مؤثرند؟

علی القاعده تا آنجا که شبکه‌های اطلاعاتی در حد کسب خبر در اقتصاد فعالند آسیب حادی از فعالیت آنان به اقتصاد وارد نمی‌شود ولی وقتی که خود به فعالیتهای اقتصادی می‌پردازند آسیبهای بسیاری هم به اموال عمومی و هم به منافع خصوصی وارد می‌آورند. زیرا همواره به دلیل ماهیت اختفای مسائل در فعالیتهای امنیتی تصویر روشنی از هزینه و درآمدهاي اين گروه‌ها گزارش نمی‌شود لذا باید انتظار انواع سؤاستفاده‌ها از اموال دولتی را داشت. از طرفی دیگر بسیاری از فعالان اقتصادی این شبکه‌ها به بهانه‌های مختلف سبب برکنار کردن رقبای خود در بخش خصوصی می‌شوند و چون منافع در این گروه به عنوان هدف قرار می‌گیرد فعالیتهای امنیتی در حاشیه می‌ماند و به عنوان روپوش از آنها استفاده می‌شود. فقط در سال 1379 رقمی حدود 4750 هزار میلیارد ريال به وزرات اطلاعات و اطلاعات نیروی انتظامی داده شد که دست از فعالیتهای اقتصادی بردارند. رقم اخیر الذکر در سال مزبور بسيار كلان و بزرگ است. این رقم نشان می دهد که حجم فعالیتهای اقتصادی وزارت اطلاعات تا چه حد زیاد بوده است.

مشكل اساسي شبکه‌های امنیتی در چه چيزي است؟

علی القاعده شبکه‌های اطلاعاتی و امنيتي براي اين تأسيس مي‌شوند كه با ناامني مقابله نمايند. به عبارت ديگر ناامني براي همه مضر است ولي براي اين شبكه‌ها منبع درآمد و اهميت است. يعني اگر ناامني در كشوري بوجود آيد تازه فعاليت شبكه‌هاي امنيتي مهم مي‌شود و كار و بار آنها به رونق مي‌افتد. لذا مي‌توان گفت كه اين شبكه‌ها از ناامني ارتزاق مي‌كنند و بي‌معني نيست اگر بگوئيم خيلي از اين شبكه‌ها ناامني توليد مي‌كنند. زيرا بقاي آنها به وجود ناامني وابسته است. اين پديده منحصر به كشور خاصي نيست و در عرصة بين‌المللي نيز مشاهده مي‌شود. حتي عمليات تروريستي در صحنة بين‌المللي سبب شده تا بسياري از فعاليت‌هاي دولتها به تقويت سيستمهاي امنيتي براي مقابله با تروريسم بيانجامد. اگر سيستم‌هاي امنيتي در عملكرد خود صادق نباشند مي‌توانند براي رونق كار خود ناامني را رايج كنند و بعد از آن بهره ببرند.

 

 

 

 

 

از پرنده که حرف می زنیم،

خسته تر از آن است که پرواز را به خاطرمان بیاورد.

آسمان، خاکستری تقسیم شده ایست

میان برجهایی که برای رسیدن به خدا قد می کشند!

و از یاد برده ایم که خاک، بستر برهنگیمان بود؛

پشتمان به سینه کوهها گرم

و دلمان به شب خوش

که تا خورشید، ستاره می شمردیم.

حالا در این شهر غریب،

سالهاست که از یاد خدا رفته ایم.

ده گرمارود- کوه الموت- قزوین

 

 

خداي را
نا خداي من!
مسجد من كجاست؟
در كدامين دريا
كدامين جزيره؟-
آن جا كه من از خويش برفتم تا در پاي تو سجده كنم
و مذهبي عتيق را
- چونان موميائي شده ئي از فراسوهاي قرون -
به ورود گونه ئي
جان بخشم.
مسجد من كجاست؟

با دستهاي عاشقت
آن جا
مرا
مزاري بنا كن!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

تجمع زنان در اعتراض به حقوق حقه آنان که عصر امروز در میدان هفت تیر برگزار شد به تشنج کشیده شد.

عده زیادی از ماموران لباس شخصی و ماموران ضد شورش و ماموران نیروی انتظامی زن و مرد با حمله به تجمع کنندگان بوسیله باتوم و زدن گاز اشکاور آنان را متفرق کردند.

چند اتوبوس در میدان هفت تیر محلی بود که تجمع کنندگان به تفکیک زن و مرد دستگیر شده و به آنجا منتقل می شدند.

ماموران حتی در مواردی با مردم عادی که قصد سوار شدن به تاکسی یا مترو داشتند درگیر می شدند و کسانی که مقاومت می کردند یا دستگیر می شدند و یا ماموران با باتوم به آنها حمله ور می شدند.

اجازه گرفتن عکس به عکاس های مختلف رسانه های خبری داده نمی شد.

در حال حاضر موارد بسیار زیادی از تبعیض علیه زنان در ایران مطرح است و در بسیاری از موارد حقوقی نظام بین المللی به این تبعیضات معترض است.

پیوستن به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان که بحث آن در مجلس ششم مطرح بود در مجلس هفتم نه تنها پیگیری نشد بلکه به شدت سرکوب شده و مسکوت باقی ماند.مخالفان این کنوانسیون علت نپیوستن ایران به آنرا دلایل دینی و مغایرت شرعی عنوان کرده اند.

 

مخالفان و مو افقان رژیم جمهوری اسلامی منتظر فرصتی طلایی برای دادن" قر در خیابان های تهران و شهر های بزرگ ایران" نشسته اند. اگر ایران ببازد ضمن گریه ، قر را با سوگواری و سینه زنی همراه خواهند کرد و اگر مساوی یا با برد ایران در برابر مکزیک روبرو شویم ، آن وقت است که به قول برو بچ در ایران "  جوون ها می ترکنن". حالا قر نده کی قر بده.!

__نام نویسنده محفوظ است________________________________________________

اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948در مجمع عمومی سازمان ملل در پاریس منعقد شد و کشورهای زیادی از جمله ایران آنرا به امضا رساندند لذا رعایت مفاد این اعلامیه تعهد آور و لازم الاجرا است.
جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که حکومت آن براساس قوانین و معیارهای اسلامی اداره می شود و رعایت موازین حقوق بشر بطور صریح درمکتب اسلام آورده شده است درحالی که اعلامیه جهان حقوق بشر قبل از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده و به اعتقاد کارشناسان برخی از مفاد آن با معیارهای دینی منافات دارد.
در حال حاضر بحث نقض حقوق بشر در ایران توسط مجامع بین المللی در خصوص مواردی نظیر وجود شکنجه ، بازداشت های طولانی مدت به صورت انفرادی ، عدم دسترسی به وکیل و مجازات شلاق مطرح شده است.
به گفته حقوقدانان با توجه به وضعیت حساس کنونی کشور در نظام بین الملل ، بررسی و بازنگری مباحث فقهی منطبق با اعلامیه جهانی حقوق بشر ضروری است.
یک وکیل پایه یک دادگستری می گوید: مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن رعایت حقوق بشر در ایران را مثبت ارزیابی نکرده اند و معتقدند که ایران در این خصوص کارنامه قابل قبولی ندارد.
"رمضان حاجی مشهدی" می افزاید:مجامع بین المللی معتقدند که رسیدگی قضایی به جرایم سیاسی و موضوعات  حقوق زنان و اقلیتها و اموری از این دست در ایران به درستی رعایت نمی شود و ایران حقوق بشر را نقض می کند.
وی اظهار می دارد:برخی کشورها معتقدند که برای رعایت قوانین حقوق بشر در ایران باید ناظری تعیین شود همانطور که پیش از این " گالیندوپل" از طرف سازمان ملل متحد بعنوان ناظر بر رعایت قوانین حقوق بشر در ایران منصوب شده بود که پس از آن مدت کوتاهی در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی سازمان ملل متحد به این نتیجه رسید که ناظری در این خصوص نیاز نیست ولی در چند سال اخیر مجامع بین المللی این اعتقاد را دارند که حقوق بشر در ایران رعایت نمی شود.
وی گفت: در سال های اخیر ایران، سوریه و چین جزو دولت هایی برشمرده شده اند که گفته می شود حقوق بشر را رعایت نمی کنند.
این وکیل می گوید :دولت پیشین اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده و این میثاق بین المللی باید رعایت شود. به نظر نمی رسد که دلیل رعایت نشدن مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران مسایل فقهی باشد ، نظام حکومتی ایران باید خود را متعهد به اجرای حقوق بشر و حقوق انسانی بداند ،در غیر اینصورت بهانه ای به دست کشورهای دیگر داده است.
وی تاکید می کند:در خصوص عدم رعایت قوانین حقوق بشر در ایران باید از مسوولان کشور گلایه داشت نه از جوامع بین المللی.بطور کلی اگر حقوق بشر در برخورد با متهمین سیاسی رعایت نشود کشور از نظر بین المللی وجهه خوبی نخواهد داشت.
وی تصریح کرد:همه سازمانها ، نهادها و ارگانها در کشور باید خود را ملزم به رعایت قوانین حقوق بشر بدانند.
وکیل دیگری می گوید: حقوق بشر ابعاد مختلف دارد و هر بخش آن به نهادهای مختلف بر می گردد، خیلی از مسایل در ایران نهادینه نشده است ، با وجود اینکه در دین مبین اسلام به برابری انسانها تاکید شده اما هنوز تا رسیدن به این اصل فاصله زیادی پیش رو است.
"نعمت احمدی" خاطر نشان می کند:اعلامیه حقوق بشر یک میثاق و اجماع بین المللی است، برخی از مفاد این اعلامیه مغایر با مذهب و عادات کشور ماست به همین دلیل رعایت نمی شود .فاصله ای بین اعتقادات مذهبی کشور با بیانات اعلامیه وجود دارد که من این فاصله را دره عمیقی بین برداشت فقها و برداشت جامعه جهانی از نوع و کیفیت مجازاتها تعبیر می کنم.به عنوان مثال در قوانین کشور ما شلاق زدن جزو حدود محسوب می شود ولی این کار در جوامع بین المللی ضد حقوق بشر است.
وی می افزاید:در این خصوص باید راهکارهای بینابین ارائه شود، جامعه بین الملل باید بپذیرد که بخشی از مسایل ایران مربوط به حقوق داخلی است و فقهای کشور نیز باید برخی مجازاتهای جایگزین را با توجه به موازین شرعی بپذیرند. در این صورت محکوم به نقض حقوق بشر نخواهیم شد.
احمدي می گوید:با ارائه نظریات فقهی جدید بسیاری از مسایل حل خواهد شد، من اخیرا استفتائی از علما برای تعیین راهکارهای بینابینی در خصوص مباحث حقوق بشر انجام داده ام .باید سعی شود تا آنچه در قرآن آمده رعایت شده و برخی قوانین که به روایات ضعیف استناد شده مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
اين وکيل پايه يک دادگستري درخصوص مقایسه وضعیت حقوق بشر در ایران با سایر کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه می گوید: جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که حکومت آن بر اساس دین اداره می شود به همین دلیل قابل مقایسه با سایر کشورها نیست.
یک عضو ارشد شورای مرکزی جمعیت موتلفه اسلامی نیز می گوید :در کشور ما حقوق بشر به معنای واقعی و منطبق با معیارهایی که در اسلام در این خصوص وجود دارد ، در بالاترین سطح و بهترین شیوه مورد توجه و رعایت نظام و مجریان آن قرار دارد.
"حمیدرضا ترقی"می افزاید:کشورهای دیگر نظیر آمریکا و اروپا در تلاشند تا قضاوت رعایت حقوق بشر در ایران را براساس تعاریف خود بسنجند.البته به اعتقاد ما نه تنهاحقوق بشر  توسط این کشورها رعایت نشده بلکه به بازی گرفته شده و قدرتها الزامی برای رعایت آن نمی بینند.
وی درخصوص اعلامیه جهانی و پیوست حقوق بشر ن ایران به این اعلامیه می گوید:اعلامیه جهانی حقوق بشر  توسط رژیم گذشته بر اساس قانون اساسی آن رژیم پذیرفته شد ، این اعلامیه توسط این نظام نیز پذیرفته شده به شرط آنکه منافاتی با قانون اساسی نداشته باشد.
وی می افزاید:در برخی موارد این منافات وجود دارد، دستگاه قضائی کشور مقایسه ای بین حقوق بشر در اسلام و حقوق بشر  در جهان انجام داده و نقاط مثبت و ضعف را مشخص کرده است ، حقوق بشر در جهان که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل سنجیده می شود، نسبت به دیدگاههایی که در اسلام مشخص شده بسیاره عقب مانده است.
ترقی یادآور می شود:نیازی به خارج شدن از عضویت در این اعلامیه وجود ندارد، در ایران در درجه اول قوانین اساسی کشور اهمیت دارد و موازین حقوق بشر بر اساس آن رعایت می شود و در روابط بین الملل سعی می شود تا قوانینی که در جهان آمده رعایت شود.
وی درخصوص گزارش سالانه حقوق بشر در دنیا که توسط آمریکا ارائه شده و در آن مواردی مبنی بر رعایت نشدن حقوق بشر در ایران آمده است، می گوید:این گزارش ابزاری برای وارد کردن فشار سیاسی به ایران است ، همه دنیا می داند که آمریکایی ها ید طولانی در نقض موازین حقوق بشر دارند ، آنها به بهانه دموکراسی مردم را می کشند و به بهانه حقوق بشر مردم فلسطین را آواره می کنند و موازین حقوق بشر را حتی بر اساس مفادی که خود تعیین کرده اند ، رعایت نمی کنند.
وی تصریح می کند:آمریکا صلاحیت اظهار نظر در خصوص اینکه ایران حقوق بشر را رعایت می کند یا نمی کند را ندارد، درست مثل قاضی محکومی که بخواهد در مورد دیگران قضاوت کند.
سردبیر نشریه "شما"درباره انتقادهای مجامع بین المللی از وجود برخی شکنجه ها در دانهای ایران،می گوید : موارد منع شکنجه بطور صریح در قانون اساسی کشور آمده است و اگر یک یا دو مامور مرتکب این امر شوند، نمی توان یک نظام را محکوم کرد.
ترقی می افزاید:نمی توان جامعه ای را بر اساس برخی رفتارهایی که در آن صورت می گیرد محکوم کرد مثلا به دلیل قتلهایی که در جامعه ای اتفاق می افتد در مورد کل آن جامعه قضاوت کرد ،در این صورت آمریکا گوی سبقت را از دیگران خواهد ربود، در این کشور کودکان دبستانی به دلیل نبود امنیت اسلحه حمل می کنند، امریکایی ها چه پاسخی برای جنایات ابوغریب و ظلم هایی که در دانهای آنها صورت می گیرد ،دارند؟
یک عضو انجمن ملل متحد دانمارک در حاشیه سفر اخیر خود به ایران به خبرنگار سینا می گوید :چیزی که در چند روز از سفرم به ایران متوجه شدم این است که در این کشور می توان در خصوص دموکراسی و حقوق بشر بحث و گفت و گو کرد.
"اوله اولسن" می افزاید :تصور می کنم موازین حقوق بشر باید تا حد بیشتری در حقوق و قوانین ایران آورده شود.
وی با توجه به شرکت در جلساتی نظیر گردهمایی فرهنگ دموکراسی و نقش سازمانهای غیر دولتی در ایران اظهار می دارد: شرکت کنندگان گردهمایی های علمی خواستار حل برخی مسایل نظیر حقوق زنان ، آزادی بیان ، حقوق کودکان و غیره هستند.
وی می افزاید:در دانمارک سازمان های غیر دولتی نقش گسترده ای در پیشبرد دموکراسی داشته اند و به نظر می رسد که نقش جامعه مدنی در پیشبرد دموکراسی در ایران و دانمارک متفاوت نباشد.
عضو دیگری از انجمن ملل متحد دانمارک می گوید :یکی از مسایل حقوق بشر آزادی بیان است ، در نشست هایی که در تهران برگزار شد افراد می توانستند آزادانه اظهار نظر کنند . در این کشور رسانه ها وسیله خوبی برای بیان آزادی است.
"جانی گرنز لیکونسکی" می افزاید:هر کشوری چالش های خاص خود را دارد که در ایران نیز مانند کشورهای دیگر مساله رعایت حقوق بشر مطرح است.
وی تصریح کرد:نگرانی انجمن ملل متحد این است که موازین حقوق بشر در کشورها انجام شود. با توجه به شواهد ، در ایران دانی های سیاسی و روزنامه های بسته شده وجود دارد.
ليکونسکي درخصوص وضعیت شکنجه در ایران می گوید :سازمان ملل متحد موافق شکنجه نیست مثلا در چین نیز این مساله وجود دارد و کسی مسوولیتی در این خصوص نمی پذیرد.شکنجه توسط نظام بین الملل کاملا منع شده زیرا بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر است ، این مساله خاص یک کشور نیست و باید بصورت قانون بین المللی بر منع آن تلاش شود.
وی تاکید می کند:مردم کشورها خود باید شکنجه را منع کنند، ایران نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده و باید به آن پایبند باشد البته لیستی از کشورها وجود دارد که با وجود اینکه اعلامیه حقوق بشر را امضا کرده اند به تعهدات خود پایبند نیستند.مردم این کشورها باید اعتراض کنند و بگویند که این حقوق در کشورشان وجود ندارد.
این گزارش حاکیست که بر اساس ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر احدي را نمي توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد.
در ماده سوم این اعلامیه آمده است هر كس حق دگي ، آزادي و امنيت شخصي دارد .در ماده ششم نیز تصریح شده هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقي او در همه جا بعنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته شود .
بر اساس ماده هفتم این اعلامیه همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند . همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي كه ناقض اعلاميه حاضر باشد و عليه هر تحريكي كه براي چنين تبعيضي بعمل آيد به طور تساوي از حمايت قانون بهره مند شوند.
درماده نهم این اعلامیه آمده است که احدي را نمي توان خودسرانه توقيف ، حبس يا تبعيد كرد .
بر اساس بند دو ماده يازدهم این اعلامیه هيچ كس براي انجام يا عدم انجام عملي كه در موقع ارتكاب آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرم شناخته نمي شده است محكوم نخواهد شد . به همين طريق هيچ مجازاتي شديدتر از آنچه كه در موقع ارتكاب جرم بدان تعلق ميگرفته درباره احدي اعمال نخواهد شد.
در ماده چهاردهم قید شده است هر كس حق دارد در برابر تعقيب ، شكنجه و آزار پناهگاهي جستجو كند و در كشورهاي ديگر پناه اختيار كند.
در بند یک ماده بيست و يكم آورده شده است که هر كس حق دارد در اداره امور عمومي كشور خود ، خواه مستقيماً و خواه با وساطت نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند شركت جويد و در بند سه تصریح شده است که اساس و منِشأ قدرت حكومت ، اراده مردم است ، اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي ابراز گردد كه از روي صداقت و بطور ادواري صورت پذيرد . انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با رأي مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي رأي را تأمين نمايد.
بر اساس ماده نوزدهم این اعلامیه هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.
پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر مجمع عمومی ملل متحد تصمیم گرفت که پیش نویس دو میثاق بین المللی که ترجمان روشن و دقیق دو گروه از حقوق های مندرج در اعلامیه ( یعنی حقوق مدنی و سیاسی، و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) باشند، را تهیه کند. بحث و بررسی بر روی مواد این دو میثاق توسط کشورهای عضو سازمان ملل، 18 سال به طول انجامید تا سر انجام در سال 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای کشورهای امضاء کننده، تعهد آور و لازم الاجرا هستند، به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید ( تاریخ تنفیذ میثاق ها 1976). هر دو این میثاق ها در سال 1354 خورشیدی به تصویب مجلس شورای ملی و سنای وقت ایران رسیده و لذا از نظر حقوق داخلی ایران جنبه قانونی یافته اند.

این مطلب توسط اینجانب (فرزانه سید سعیدی) در خبرگزاری سینا منتشر شده بود

 

جمشيد برزگر - بی بی سی

اکبر گنجی، روزنامه نگار سرشناس و ناراضی ايرانی، برای دريافت دو جايزه و ارايه چند سخنرانی در روسيه، ايتاليا و آمريکا از ايران خارج شده است.

آقای گنجی، اواخر اسفند ماه سال گذشته، پس از شش سال از زندان آزاد شد. او در آخرين ماه های بازداشت خود، دست به اعتصاب غذايی طولانی زد و به صراحت، آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داد و خواستار کناره گيری وی از قدرت شد.

اکبر گنجی، قرار است روز دوشنبه، ۵ ژوئن، جايزه قلم طلايی را به عنوان روزنامه نگار برگزيده سال ۲۰۰۶ در مراسمی در کاخ کرملين در مسکو پايتخت روسيه دريافت کند.

اين جايزه از سوی انجمن جهانی روزنامه نگاران به آقای گنجی اهدا شده و قرار است در مراسم اهدای آن، علاوه بر اکبر گنجی، ولاديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه و نيز رييس هيئت امنای انجمن جهانی روزنامه نگاران سخنرانی کنند.

نزديک به ۱۵۰۰ تن از مديران و سردبيران روزنامه ها و نشريات مختلف از سراسر جهان در اين مراسم که امسال در روسيه برگزار می شود، حضور خواهند داشت.

مراسم اهدای قلم طلايی آزادی، هر سال در يک کشور برگزار می شود.

اکبر گنجی، در جريان اقامت خود در روسيه، در يک کنفرانس مطبوعاتی نيز حاضر خواهد شد. وی سپس راهی ايتاليا می شود تا در آنجا، ضمن دريافت شهروندی افتخاری شهر فلورانس ايتاليا، درفش نقره ای، عالی ترين نشان شهر فلورانس را برای فعاليت هايش در راه دفاع از حقوق بشر و آزادی بيان دريافت کند.

پيش از آقای گنجی، شهروندی افتخاری فلورانس تنها به آندره ساخاروف، فيزيکدان و روشنفکر ناراضی در دوران اتحاد جماهير شوروی سابق اهدا شده بود.

سال گذشته نيز، اوريانا فالاچی، روزنامه نگار سرشناس ايتاليايی توانسته بود نشان درفش نقره ای را از آن خود سازد.

قرار است اکبر گنجی در جريان سفرش به ايتاليا، درباره شهروند جهانی و جهانی بودن حقوق بشر و علت دفاع از آن سخنرانی کند.

آقای گنجی، سپس راهی آمريکا خواهد شد و در چند دانشگاه اين کشور از جمله درباره اسلام و غرب، و جريان روشنفکری در ايران سخن خواهد گفت.

آقای گنجی، در شرايطی از کشور خارج شده که شماری از روزنامه نگاران و فعالان سياسی در هفته های اخير خبر از آن داده بودند که برای خروج آنان از کشور موانعی ايجاد شده است.

اکبر گنجی هم به بی بی سی گفت که وی نيز به دشواری و پس از تلاش بسيار موفق به دريافت گذرنامه خود شده است.

اگرچه ممکن است که وی به چند کشور اروپايی ديگر، از جمله آلمان، فرانسه و انگليس نيز سفر کند، اما آقای گنجی در گفت و گو با بی بی سی تاکيد کرد که مصمم است هر چه زودتر به ايران بازگردد.

از همين رو، اين احتمال وجود دارد که وی در جريان سخنرانی ها و مصاحبه های خود در خارج از ايران، نکاتی را مطرح سازد که چندان خوشايند رهبران جمهوری اسلامی نباشد؛ امری که می تواند هنگام بازگشت، برای آقای گنجی بدون دردسر نباشد.

با وجود اين، به نظر می رسد که مقامات جمهوری اسلامی در عين آگاهی از اين مساله، در شرايط کنونی مناسب ديده اند که از خروج وی از ايران جلوگيری نکنند، حتی اگر وی در خارج از کشور، به تندی از عملکرد رهبران جمهوری اسلامی انتقاد کند.

جلوگيری از انجام سفر آقای گنجی برای حضور در مراسمی که صدها مدير، سردبير و روزنامه نگار از سراسر جهان در آن حضور دارند می توانست در شرايطی که ايران به سختی درگير مناقشه هسته ای است، موج تازه ای از انتقادها عليه جمهوری اسلامی را در رسانه های خبری دنيا به راه اندازد.

 

براساس قانون اساسی کشور " شکنجه " جرم است و فرد شکنجه گر مورد تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت اما بسیاری از حقوق دانان معتقدند اثبات جرم شکنجه کار بسیار مشکل و تقریبا ناممکنی است.
براساس آنچه حقوقدانان می گویند باوجود اینکه اقرار براساس شکنجه ارزش و اعتبار قانونی ندارد کماکان خبرهایی مبنی بر وقوع شکنجه برای گرفتن اقرار به گوش می رسد.
حقوقدانان اتفاق نظر دارند که منع شکنجه بطور صریح در قانون اعلام شده و مشکلاتی در اجرای قوانین سبب وقوع این جرم می شود.
یک وکیل دادگستری می گوید:درسال 58 زمانی که بحث تنظیم قانون اساسی مطرح بود یکی از اعضای مجلس خبرگان برای رد ممنوعیت شکنجه استدلالی کرد که اگر با یکی دو تا تو گوشی کسی را که قصد براندازی و ارتکاب جرم داشته وادار به اقرار کنیم ،اشکالی ندارد. مرحوم بهشتی که آن زمان ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت به شدت این اظهارات را رد کرد و وجود ممنوعیت شکنجه را در قانون اساسی بسیار مهم توصیف کرد و اینگونه اظهار داشت که اگر چندین گناهکار بی دلیل آزاد شوند بهتر از این است که بی گناهی با تاب نیاوردن در برابر شکنجه وادار به اقرار گناه ناکرده شود و این اصل در قانون اساسی کشور قید شد.
"محمدحسین آقاسی"می افزاید:با تآسی به این اصل از قانون اساسی در "قانون مجازات اسلامی" یک ماده وجود دارد که ضمن ممنوعیت شکنجه و بکار بردن فشار علیه متهم برای گرفتن اقرار ،مجازاتی هم برای متخلفان از این دستور تعیین شده است.
وی اظهار می دارد:در اواخر مجلس ششم "محمود هاشمی شاهرودی" رییس قوه قضائیه بخشنامه ای صادر و اعلام کرد که به موجب آن دستور العمل لازم برای "حفظ حقوق شهروندان" و پرهیز از هرگونه فشار یا بدرفتاری نسبت به متهمان آورده شده است.
وی می افزاید:مجلس ششم که بواسطه مخالفت های شورای نگهبان نتوانسته بود مصوبات خود را در زمینه مبارزه با اعمال هرگونه فشار علیه متهمین به تصویب نهایی برساند از این فرصت پیش آمده استفاده کرد و عین بخشنامه رییس قوه قضائیه را بصورت قانون تصویب کرد که این بار شورای نگهبان نتوانست به مخالفت با آن برخیزد.
آقاسی در ادامه خاطرنشان می کند:درحال حاضر در این خصوص قانونی تحت عنوان "قانون حفظ حقوق شهروندی" وجود دارد که به موجب آن هرگونه اعمال فشار و بی احترامی نسبت به متهمین به شدت مورد نکوهش قرار گرفته و مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات است.
وی تاکید می کند:البته باید در نظر داشت که امکان اثبات وقوع جرم شکنجه به این علت که در محیطی خلوت و غیر قابل دسترس برای افراد نا محرم صورت می گیرد تقریبا نا ممکن است که نمونه بارز آن موضوع وبلاگ نویسها است.
این وکیل می گوید:درصورتی که قوه قضائیه بپذیرد هیاتی مستقل بدون کسب اجازه و در هر مقطع زمانی به هر مکان که لازم باشد نظیر بازداشتگاه ها و سایر محل های نگهداری متهمین و محکومین مراجعه و بازرسی کند و قانون قدرتی به این هیات تفویض کند که اظهارات آنها بلا استثنا مورد پذیرش مقامات قانونی قرار گیرد و دادسرایی وجود داشته باشد که زیر نظر مستقیم رییس قوه قضائیه و خارج از حوزه اختیارات سایر مقامات قضایی فعالیت کند، احتمالا بخش اعظم جرایم مرتبط با شکنجه و فشار نسبت به دستگیر شدگان و متهمان ممتنع می شود مشروط بر اینکه امکان مجازات متخلفینی که چنین هیاتی آنها را معرفی کرده به سرعت و قاطعیت صورت گیرد.
وی یادآور می شود:شکنجه از ابتدای تشکیل قدرت حکومت در ایران و سایر نقاط جهان وجود داشته بنابراین مربوط به مقطع خاصی نیست و اشخاص خاصی هم متوسل به آن نمی شوند، معمولا اصحاب قدرت در مواردی که پاسخگویی در برابر جامعه و مردم را در زمره وظایف خود نمی دانند ،به راحتی مبادرت به اینکار می کنند.
یک استاد دانشکده حقوق می گوید:بر اساس قوانین موضوعه کشوری شکنجه ممنوع است و اقرار بر مبنای شکنجه هیچ اثر قانونی ندارد و شکنجه گر قابل تعقیب قانونی است.
"امیر حسین آبادی" می افزاید :در خصوص منع شکنجه قوانین اساسی کشور کفایت می کند و اگر در اجرای این قوانین نقصی وجود دارد، مسوولان باید پیگیری و برخورد شدید قانونی کنند.
این وکیل دادگستری اظهار می دارد:در خصوص اجرای قوانین منع شکنجه یا برخورد قطعی و جدی صورت نمی گیرد و یا مسوولان متوجه این مساله نمی شوند.
استاد دانشگاه شهید بهشتی می گوید:با توجه به اینکه شکنجه در مکانهایی صورت می گیرد که مدرک ، سند و شاهدی وجود ندارد و فقط این عمل توسط فرد شکنجه شده اعلام می شود و اظهارات از نظر قضایی نمی تواند خیلی مستند باشد، مسوولان باید پیگیر موارد اعلام شده باشند و از نظر قضائی و علمی مقدماتی فراهم کنند تا مساله قابل بررسی باشد.
وی اذعان می دارد:قبول دارم که اثبات شکنجه بسیار مشکل است اما اینکار غیر ممکن نیست.
این استاد تصریح کرد: تبصره 128 قانون آیین دادرسی کشور که بر اساس آن قاضی می تواند دستور دهد که وکیل در جلسات بازجویی جرایم خاصی نظیر امنیتی و ناموسی حاضر نشود، می تواند تا حدی سبب ایجاد مشکلات شود.این تبصره در مجلس پنجم تصویب شد و مجلس ششم اقداماتی برای حذف آن انجام داد که طرح آن از طرف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تصویب نشد و سرنوشت این طرح همچنان مسکوت باقی مانده است.
وی می افزاید:در صورتیکه مقدماتی فراهم شود تا حضور وکیل در بازجویی و تحقیقات مقدماتی امکان پذیر باشد تا حدی برخی مسایل بوجود آمده در خصوص شکنجه برطرف خواهد شد.
یک قاضی دادگستری نیز می گوید: در قرون گذشته اقرار به هر طریقی حتی با شکنجه انجام می شد و بیشتر دادگاهها بر مبنای شکنجه قرار داشت و این روند تا اوایل قرن گذشته انجام می شد امادر قرن گذشته تمام قوانین جهان بر اساس تحولات فرهنگی انجام شده شکنجه را ممنوع اعلام کرده اند.
"دکتر محمود آخوندی" می افزاید: قوانین دوران مشروطیت در ایران و قوانین فعلی صریحا شکنجه را ممنوع اعلام کرده اند و اقرار به وسیله شکنجه هیچ تاثیری در دادگاه ندارد.
این استاد دانشگاه اظهار می دارد: بر اساس قانون مجازات اسلامی هر مقام قضایی یا اجرایی که دستور شکنجه دهد یا اقدام به شکنجه برای اخذ اقرار کند مجرم است و مجازات سنگینی بر وی اعمال خواهد شد.
وی خاطر نشان می کند: بر اساس "کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی" که ایران نیز به آن ملحق شده شکنجه ممنوع است بنابراین هیچ تردیدی وجود ندارد که از نظر قوانین و مقررات این عمل مردود است و از نظر قانونی مشکلی در این خصوص وجود ندارد و حتی می توان به "کنوانسیون منع شکنجه" ملحق شد.
آخوندی تصریح می کند:متاسفانه علی رقم مقدرات قانونی بازدارنده در خصوص شکنجه در عمل مشاهده می شود که شکنجه وجود دارد که اینکار جرم است و باید مانند جرایم دیگر جلوی آن گرفته شود.
این قاضی می گوید:شکنجه در فرهنگ اجرایی کشور وجود دارد و علت آن است که ماموران اجرایی آشنایی لازم با موازین کشف جرم را ندارند و تصور می کنند تنها با شکنجه می توان جرم را اثبات کرد، اگر بتوانیم به ماموران اجرایی آموزش دهیم که بدون اقرار هم می توان جرم را کشف و متهم را محکوم کرد در اینصورت ارزش اقرار به شکنجه از بین می رود و جامعه به سوی احترام به کرامت حقوق بشر گام بر می دارد.
آخوندی تاکید می کند:در حال حاضر اقدام لازم قانونی برای تعقیب شکنجه گران صورت نمی گیرد و مقامات بالایی متاسفانه در این خصوص اغماض می کنند.
وی می افزاید: در صورتی که مقامات صاحب اقتدار در خصوص وقوع شکنجه اغماض نکنند ،مقامات پایین جرات شکنجه کردن نخواهند داشت.مقامات بالایی تا زمانیکه به این مساله اعتقاد پیدا نکنند که شکنجه یک عمل قبیح است این کار بصورت آشکار و نهان ادامه خواهد یافت.
وی یادآور می شود:شکنجه معمولا در مکانهایی انجام می گیرد که شکنجه شده دلیلی برای اثبات ندارد ، برای جلوگیری از شکنجه در جامعه باید اظهارات فرد در خصوص شکنجه مورد پذیرش واقع شود و تلاش شود که فرد بی گناهی خود را ثابت کند.
این استاد اعلام می کند:شکنجه ممکن است جسمی ، روحی و روانی باشد مثلا اگر به فردی اعلام شود که اگر اقرار نکنی پسرت را متهم می کنیم ،فرد شکنجه روحی شده است.
وی تاکید کرد : معاینات پزشکی قبل از بازجویی بر فرد باید انجام شود تا بر اساس آن مشخص شود متهم شکنجه شده است یا خیر.
این قاضی دادگستری تصریح می کند:فرهنگ شکنجه باید از جامعه حذف شود.
یک وکیل دادگستری می گوید:شکنجه در قانون اساسی ممنوع است و هیچ قانونی در دنیا شکنجه را قبول ندارد.قانون اساسی صراحت دارد اقرارهایی که با شکنجه انجام شود فاقد اعتبار است.
"نعمت احمدی" می افزاید : باید مشخص شود که به چه موضوعی شکنجه می گویند، آیا ضرب و شتم شکنجه است یا دست بند زدن به فردی بدون حکم قطعی و یا نگهداری در زندان انفرادی ، قانون منع شکنجه ایراداتی از نظر تعبیر و تفسیر دارد.
وی اظهار می دارد:یکی از ابهامات وارده به قانون منع شکنجه بعد روحی و معنوی آن است وقتی کسی از حقوق مدنی خود محروم شده است شکنجه معنوی بر وی انجام گرفته است مثلا برخی از نابرابریهایی که در خصوص زنان وجود دارد آنها را از شرکت در رشته تحصیلی مورد علاقه خود محروم می کند.
وی با تاکید بر گستردگی مساله شکنجه می گوید: شکنجه مشمول دایره ای بسیار وسیع می شود.
احمدی با توجه به درج مطالبی در روزنامه ها مبنی بر اینکه فلان شخص با انجام کار پلیسی به جرم خود اعتراف کرد، خاطر نشان می کند : وقوع جرم شکنجه در برخی از این موارد مشهود است، در برخی موارد متهمین در بخشهای امنیتی ، انتظامی و ضابطین دادگستری اعلام می کنند که مورد شکنجه واقع شده اند و آثار شکنجه را بر روی بدن خود نشان می دهند.
این وکیل با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضائیه بر منع شکنجه که هم اکنون بصورت قانون درآمده است، می گوید: احتمالا شکنجه قبل از صدور این بخشنامه انجام می شده که رییس قوه قضائیه لزوم صدور آن را الزامی دانسته اند.
وی تصریح می کند : تا زمانیکه در کشور پلیس علمی وجود نداشته باشد و از اهرمهای قانونی استفاده نشود شکنجه وجود خواهد داشت.
احمدی یادآور می شود: در کشورهای دیگر با انواع ترفندهای حقوقی و علمی فرد را به بن بستی می رسانند که خود مجبور به اقرار واقعیت در چارچوب قانونی شود.
وی تاکید می کند: مادامی که پرونده ها بررسی علمی نشود و بر تحقیقات غیر قضائی و پلیسی تکیه شود ، شکنجه ادامه خواهد یافت.

(این گزارش توسط "فرزانه سید سعیدی" در خبرگزاری سینا منتشر شده بود.)